به گزارش صدای بورس، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری امروز گفت: در سال‌های گذشته سازمان خصوصی‌سازی به دلیل واگذاری‌ها با چالش و مشکلات زیادی مواجه بود که برخی از آنها در این مدت موفق بوده‌اند و برخی دیگر خیر!
حسین قربان زاده ادامه داد: در یکسال گذشته بی‌طرفانه رویداد بین‌المللی و نمایشگاهی را برگزار و وضعیت شرکت‌هایی که به‌صورت مدیریتی و کنترل شده از سوی دولت واگذار شده بوده‌اند را به‌طور کاملی بررسی کردیم.
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی مرحله اول در این زمینه شفافیت واگذاری‌ها در دو دهه گذشته بود که در این نمایشگاه سامانه پاسخ با حضور رئیس جمهور راه‌اندازی شد و از آن به بعد جزئیات بنگاه‌های واگذار شده قابل نمایش است، گزارشی از وضعیت واگذاری ۹ صنعت پتروشیمی، بانک و بیمه، معدن، راه و شهرسازی، صنعت، خدمات، کشاورزی، استخراج و پالایش نفت و نیرو تهیه کردیم که در آن ارزش بازار آنها و تحلیل تحقق اهداف اصل ٤٤ ارائه شده است.
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: این رویداد بین‌المللی اواخر اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد و تا اوایل خرداد ادامه داشت که علاوه بر ارائه کامل واگذاری‌ها، نشست‌های مهمی هم برگزار شد تا بتواند قطب نمایی برای آینده واگذاری‌های دولت باشد.
او افزود: نکته بسیار حیاتی و مهمی که در طول این یکسال بر آن عقیده دارم این است که اگر دولت و مسئولان امر نسبت به کلیت سیاستگذاری در حاکمیت ملی اتفاق نظر داشته باشد که این موضوع در قواعد مختلف تنظیم شده و اثر آن در بنگاه‌های واگذاری شده و اقتصادی مشهود است که گاهی در سیاست‌گذاری‌ها با مداخلاتی مانند قیمت‌گذاری مواجه هستیم و تأثیر زیادی بر عملکرد و موفقیت واگذاری‌ها دارد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با اشاره به اینکه پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد، بازده نامتعارف بازارهای موازی تولید، مداخلات مستقیم دولت و قیمت‌گذاری دستوری در موفقیت و شکست واگذاری‌ها تأثیر مستقیم دارد، گفت: لزوما صرف اهلیت داشتن خریدار تضمین موفقیت واگذاری نیست و حمایت هوشمند دولت قبل، حین و بعد از واگذاری باید ادامه داشته باشد تا نتیجه کارایی شرکت بعد از عملیات واگذاری مشخص شود چون سرنوشت واگذاری‌ها مهم‌تر از اعداد و ارقامی است که در قراردادها نوشته می‌شود.
او با بیان اینکه از هشت هدف صدر سیاست‌های اصل ۴۴ افزایش کارایی و بهره‌وری بنگاه‌ها و همچنین گسترش مالکیت عموم مردم در اولویت است، افزود: سهام عدالت قرار بود این بخش را به نتیجه برساند که موفق نشد و تا زمانی که بخش حقیقی و واقعی اقتصاد رشد نکند همه سازمان‌هایی که به این رشد کمک می‌کنند درجا می‌زنند.
قربان زاده تصریح کرد: در این یک سال پرونده‌های زیادی در زمینه واگذاری وجود داشت که باید تصمیمات لازم برای آنها اتخاذ می‌شد، از ١٨٩ شرکت، ١٠٤ شرکت زیان‌ده و دارای زیان انباشته هستند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: تا اواسط مهر ماه، شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند باید شفافیت آنها مشخص شود که از ١٨٩ شرکتی که دارای وضعیت مناسب شفافیت هستند تنها ٢٤ شرکت را می‌توان در رتبه یک عنوان کرد.
او با تأکید بر اینکه پیگیری برای بازگشت شرکت‌هایی که از گروه‌بندی خارج شده‌اند ادامه دارد، توضیح داد: حدود ۳۲۸ شرکت یا از گروه‌بندی خارج شده‌اند یا از ابتدا گروه‌بندی نداشتند همچنین این پیشنهاد برای اخذ مجوز گروه سه مطرح شده که در هیأت دولت در حال بررسی است و اتفاق مثبتی برای شرکت‌هایی که از گروه‌بندی خارج شده‌اند محسوب می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی اسامی ۲۰ شرکتی که در لیست واگذاری وجود دارند را اعلام کرد: ۱۰۰ درصد هواپیمایی کیش، ۱۰۰ درصد لوله گستر اسفراین، ۷۶ درصد مجتمع صنعتی اسفراین، ۸۰ درصد آلومینای ایران، ۱۰۰ درصد معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران، ۱۵ درصد مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، ۲۰ درصد توسعه نیشکر جانبی، ۱۰۰ درصد کشاورزی و دامپروری سفیدرود، ۴۹ درصد طراحی ساختمان نفت، ۱۶ درصد پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، ۴۰ درصد پالایش نفت کرمانشاه، ۱۷.۹ درصد پالایش نفت ستاره خلیج فارس، ۳۰ درصد عمران مسکن شرق، ۴۰ درصد عمران مسکن ثامن، ۱۰ درصد اپال پارسیان سنگان، ۳۵ درصد فولاد سفیددشت، ۳۵ درصد فولاد شادگان، ۱۰۰ درصد فولاد آذربایجان، ۲۰ درصد احیا استیل بافت و ۴۸ درصد فولاد میبد در لیست واگذاری قرار دارند.
همچنین قربانزاده از ارسال نامه‌ای به پتروشیمی مارون و هلدینگ خلیج فارس خبر داد و گفت: نماینده سهام عدالت در مجامع این دو شرکت حضور نداشت و به آنها نامه‌ای ارسال کردم مبنی بر اینکه با هزینه شخصی خودشان دوباره باید نسبت به برگزاری مجمع اقدام کنند.
دخالتی در واگذاری دو خودروساز نداریم
رئیس سازمان خصوصی‌سازی درمورد آخرین وضعیت سایپا و ایران خودرو تصریح کرد: درمورد این واگذاری سوء‌تفاهم‌هایی صورت گرفته است، سهام مستقیم دولت در سایپا ۱۷ درصد و در ایران خودرو پنج درصد است ضمن آنکه در مورد واگذاری این سهام وزارت اقتصاد تصمیم می‌گیرد همچنین علاوه بر این خود شرکت‌ها می‌توانند نسبت به واگذاری یا فروش سهام تودلی یا سایت‌های خود اقدام کنند بنابراین هر اطلاعیه که تاکنون منتشر شده توسط خود شرکت‌ها صورت گرفته است.
به گفته قربانزاده بزرگترین مانع در واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران خودرو وثیقه بودن این سهام است که برای آزادسازی این وثیقه بارها نامه زده شده است همچنین از سوی دیگر از آنجایی که این دو سهام ارزنده هستند برای شیوه واگذاری آن کارگروه مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد تشکیل و شش جلسه هم برگزار شده است و نتیجه این جلسات به سند مشترکی ختم شد که حدود ۲۰ درصد آن افتراقی و ۸۰ درصد آن مشترک است.
او افزود: هر دو وزارتخانه در این موضوع اشتراک نظر دارند که باید قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال به حداقل برسد یعنی حذف قیمت‌گذاری دستوری که پیش‌نیازهای واگذاری هم مطرح و بر این موضوع تأکید شد که هیچ اصلاح ساختاری نباید مسیر واگذاری را مختل کند ضمن آنکه یک قفل در سایپا وجود دارد و معتقد هستیم برای باز شدن آن ابتدا یک شرکت زیرمجموعه سایپا واگذار شود همچنین در مورد ایران خودرو هم باید با خودسهامداری ترکیب شود، نظر افتراقی در مورد نحوه خودسهامداری است که این موضوع هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود.
شناسایی جاماندگان سهام عدالت به کجا رسید؟
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه مشمولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی طبق قانون جامانده سهام عدالت محسوب می‌شوند، گفت: در قانون به سایر افراد واجد شرایط هم اشاره شده است که شامل هر فرد مستحق دریافت سهام عدالت می‌شود و این افراد باید توسط وزارت رفاه و وزارت اقتصاد شناسایی شوند.
قربانزاده درمورد پرتفوی جاماندگان سهام عدالت افزود: حدود شش شرکت هلدینگ برای پرتفوی سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت در نظر گرفته شده است که از ارزنده‌ترین سهام دولت هستند، این موضوع به هیأت دولت رفته و برای اختلاف‌نظر در سهم ۲۰ درصدی دولت از معاونت حقوقی سؤال شده است.
او ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی آماده تخصیص سهام عدالت به افرادی است که در فاز نخست به عنوان جامانده شناسایی شده‌اند اما برای فازهای بعدی با کمبود منابع مواجه هستیم مگر آنکه رفع وثایق در سهم‌هایی مانند مس و فولاد صورت بگیرد.
بازگشایی "پرسپولیس"؛ به زودی
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به واگذاری سرخابی‌ها گفت: واگذاری استقلال و پرسپولیس آغاز فرآیند شفاف‌سازی و انضباط غعالیت باشگاه‌هاست، زمانی که تیم‌های دیگر فوتبال که شرکت بالاسری بورسی دارند مجموع ارقام قراردادهای بازیکنان و کادر فنی خود را اعلام کنند تازه با استقلال و پرسپولیس برابر می‌شوند.
قربانزاده اعلام کرد: هر دو باشگاه دارای بازارگردان هستند و در واگذاری سرخابی‌ها مواردی وجود دارد که منحصر به فرد است مانند افشای قرارداد بازیکنان وکادر فنی، ریسک فسخ و ابطال قراردادها.
او در مورد بازگشایی نماد "پرسپولیس" گفت: با پایان سال مالی پرسپولیس به صورت‌های مالی آن ایرادی که گفته شد که پیگیری شده و در یکی_دو روز آینده این بازگشایی اتفاق می‌افتد.
نظر شما